مبادئ الاقتصاد الجزئي: فهم الربح والتكاليف في الأعمال

أهلًا بكم في Crash Course Economics, أنا أدريان هيل. وأنا جيكوب كليفورد، وأريد أن أعترف لكم بشيء. لا تعكس نماذج خبراء الاقتصاد المثالية الواقع بالضبط، وهذا شيء محبط.

لا تقلقوا، لستم تضيعون وقتكم. علم الاقتصاد الجزئي يشرح الأفكار والمفاهيم بشكل عام، ويترك تفاصيل الأعمال لمجالات أخرى كالمحاسبة الإدارة والتسويق. بفهم الاقتصاد، فإننا نفهم كيف يمكن لأصحاب الأعمال الريادية

أن يتخذوا قرارات أفضل. وكأنها مادة فن حر، لا تأخذونها كي تتعلموا مهنة ما، لكنها تساعدكم في رؤية إطار الصورة العام. "شارة البداية"

فلنفترض أن محاميًا توقف عن ممارسة القانون وقرر أن يفتح مطعم بيتزا. فلنقل إن عائدات بيع البيتزا الكاملة هي 50 ألفًا وإن عليه دفع 20 ألف ثمن المكونات والفرن وأجرة المكان والموظفين.

سيحسب المحاسب ربحه، وهو الإيرادات مطروحًا منها الكلفة، ويساوي 30 ألفًا. ليس سيئًا. لكن خبير الاقتصاد يلاحظ وجود كلفة ناقصة، وهي كلفة الفرصة البديلة. إن صاحب محل البيتزا يفقد الدخل الذي كان سيحصل عليه لو أنه تابع ممارسة المحاماة،

ولنفترض أنه 100 ألف. وبإدخاله في الحسابات، نجد أنه فعليًا يخسر 70 ألفًا. لكنه رئيس نفسه في العمل. ربما يسعده أكثر إدارة مطعم بيتزا مع أنه يجني مالًا أقل. ربما، لكن غاية القول أنه يجب حساب هذه الفوائد والتكاليف الضمنية

عند اتخاذ القرارات. إذن، هناك نوعان للربح. ربح حسابي، وهو الإيرادات مطروحًا منها التكاليف الصريحة، وهي التكاليف التقليدية التي ستدفعونها من جيوبكم وتحسبونها عند إدارة شركة.

وهناك الربح الاقتصادي، وهو الإيرادات مطروحًا منها التكاليف الصريحة والضمنية، وهي التكاليف غير المباشرة للفرصة البديلة. في هذا المثال، فإن حساب تكلفة الفرصة البديلة سهل.

فهو الدخل الذي لا يجنيه من المحاماة. قد تكون فكرة تحديد سعر لأشياء متضمنة لا محسوسة أمرًا غريبًا، لكننا نفعله دائمًا. عندما تفكرون في الحصول على وظيفة، فإنكم تحسبون التكاليف الصريحة،

مثل تكاليف المواصلات التي ستدفعونها كل يوم، ولكنكم أيضًا تحسبون التكاليف الضمنية، كقيمة الأشياء التي ستتخلون عنها. فربما ستتخلون عن المال الذي من الممكن أن تجنوه من قيامكم بعمل آخر، أو عن قضاء وقت

مع العائلة والأصدقاء، أو مشاهدة حلقات مسلسل بلا توقف. ثمن ذلك متوقف على الفرد، لكن، إن كان الأجر المدفوع أكبر من ذلك الثمن، فإنكم ستقبلون بالوظيفة. تتبع الشركات المنطق نفسه، فهي تحسب الدخل المحتمل وتكاليف الإنتاج،

بما فيها التكاليف الضمنية، من أجل اتخاذ قرارات مدروسة. يعني ذلك أن الشركات في الأسواق التنافسية لا تجني ربحًا كثيرًا. بل إن خبراء الاقتصاد يقولون إنها لا تجني أي ربح اقتصادي. لنوضح لكم أكثر، على الشركات

جني ربح حسابي كي لا تفلس، لذا فهي تجني ربحًا، لكنه لا يتجاوز تكاليف فرصها البديلة. إليكم السبب. فلنفترض أنكم أول من بدأ ببيع عصي مضيئة في حفلة. قد تجنون بعض الربح الاقتصادي، وسيغطي تكاليف العصي المضيئة وربما كل تكاليف فرصكم البديلة،

أي المال الذي كنتم لتجنوه من مزاولة عمل آخر. لكن، إن كنتم تجنون ربحًا كبيرًا فوق ذلك، فمن المحتمل أن منافسيكم في هذه التجارة سيدخلون السوق. وستخفّض المنافسة الأسعار وتقلل من مبيعاتكم.

سيستمر دخول بائعين جدد حتى يختفي كل الربح الزائد، مثل تلاشي ضوء العصا المضيئة صباح اليوم التالي. الشركات التي تظل في السوق ستجني ما قد تجنيه من القيام بأي عمل آخر.

أي أنهم يحققون ربحًا اقتصاديًا يساوي صفرًا، وهذا ما يسميه خبراء الاقتصاد بالربح العادي. وهو أقل مستوى للربح الاقتصادي الذي تحتاجه الشركة كي تستمر في العمل. لكن تذكروا، ينطبق هذا فقط على الأسواق التي يحتد فيها التنافس وتكون موانع دخولها منخفضة.

إن كان دخول شركات أخرى في سوق ما صعبًا، فتستطيع الشركات تحقيق ربح اقتصادي. فلننظر الآن إلى تكلفة الإنتاج، وهي ما يكلفه إنتاج سلعة ما. يشير خبراء الاقتصاد إلى وجود نوعين من التكاليف: تكاليف متغيرة وأخرى ثابتة.

التكاليف المتغيرة تتغير بتغير الكمية المنتجة. فمثلًا، أحد تكاليف مطعم بيتزا المتغيرة هي تكلفة المكونات، كالقمح والجبنة، وكذلك أجور العاملين. إذا أعددت أعداد بيتزا أكبر، ستحتاج لمصادر أكبر، وهكذا تزداد تكاليف الإنتاج.

أما التكاليف الثابتة، كما يمكن أن تتوقعوا، فهي ثابتة. لن تتغير كلفة الفرن أو الإيجار، حتى لو أنتجت أعدادًا أكثر من البيتزا. التكاليف المتغيرة والثابتة معًا تشكلان الكلفة الكلية لعدد معين من البيتزا.

متوسط الكلفة، أو كلفة الوحدة الواحدة، هي الكلفة الكلية مقسومة على عدد المخرجات. يقل متوسط الكلفة مبدئيًا مع إنتاج المزيد في معظم الحالات. إن صرف مالك مطعم بيتزا 10 آلاف دولار على فرن جديد،

فإن متوسط تكلفة أول بيتزا تُنتج سيكون 10 آلاف دولار. ومتوسط تكلفة قطعتي بيتزا 5 آلاف. وبإعداد 10 قطع بيتزا، يصبح المتوسط ألف دولار. يا لها من قطعة بيتزا غالية الثمن! كلما زاد عدد الوحدات التي ينتجها، يقل متوسط الكلفة بالنسبة للبيتزا الواحدة،

وذلك لأن التكاليف الثابتة يمكن توزيعها على عدد وحدات كبير. لم يشتر المالك الفرن بالطبع لإنتاج 10 قطع بيتزا فقط. إن شراء معدات غالية الثمن منطقي فقط إن كنتم تتوقعون إنتاج الكثير.

هذا أحد أسباب تفوق الشركات الكبيرة على تلك الصغيرة من ناحية التكاليف. تكلفة إنتاج سيارة واحدة عالية جدًا، وتساوي ملايين الدولارات. لكن متوسط سعر سيارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 33 ألف دولار.

لإبقاء متوسط التكلفة منخفضًا، يعمد مصنعو السيارات إلى صناعة مئات السيارات يوميًا في مصانع ضخمة باهظة الثمن. تكاليفهم الكلية هائلة، لكن متوسط التكلفة للسيارة منخفض نسبيًا. إلا إذا رغبتم بسيارة أستون مارتن مثلًا.

يسمى ذلك وفورات الحجم. يمكن للشركات التي تنتج وحدات أكثر استخدام تقنيات الإنتاج الشامل لتوزيع تكاليفهم الثابتة على عدد أكبر من الوحدات. أحيانًا تنجح وفورات الحجم بما يسمح لشركة بأن تتزعم السوق وتحد من التنافس.

سنتحدث عن ذلك في وقت لاحق. فلنعد الآن لمثال مطعم البيتزا. تعني وفورات الحجم أن تكاليف مطعم بيتزا أكبر أفضل بقليل من تكاليف مطعم أصغر، وذلك لأن صاحب المطعم الأكبر يستطيع شراء أفران وأحزمة ناقلة وغيرها.

ولتقليل متوسط التكاليف أكثر، يمكن للمطعم أتمتة العملية بأكملها وجعل الآلات تصنع ألف بيتزا في الساعة، لكن ذلك غير منطقي إذ لا يرغب أحد بشراء كل ذلك. مع أن تقليل التكاليف جيد، فإن هدف الشركات

ليس تقليل متوسط الكلفة لأدنى حد، بل هو إنتاج العدد المناسب من البيتزا لتعظيم الربح. لإنتاج الكمية المناسبة، ينبغي على الشركة اتباع قاعدة تعظيم الربح، وهي أن تستمر في الإنتاج ما دام الإيراد الحدي لآخر قطعة أنتِجت يفوق أو يساوي التكلفة الحدية.

يتم اختصار هذه القاعدة إلى الصيغة: الإنتاج عند مساواة الإيراد الحدي التكلفة الحدية. فلنبسط الأمر. الإيراد الحدي هو الإيراد الإضافي الذي تربحه الشركة من بيع قطعة أخرى. إذا كان مطعم بيتزا يبيع القطعة الواحدة بـ10 دولارات، فإيراد القطعة الحدي هو 10 دولارات.

أما التكلفة الحدية فهي التكلفة الإضافية لإنتاج وحدة إضافية. وهي التغيير في التكلفة الكلية عند إنتاج قطعة بيتزا إضافية. لذا، فإن كانت التكلفة الحدية لإنتاج قطعة بيتزا 5 دولارات، وهي تُباع بـ10 دولارات،

فيجدر بكم إنتاجها، وستربحون منها 5 دولارات. إن كانت التكلفة الحدية للقطعة التالية 9 دولارات، فيجدر بكم إنتاجها أيضًا. لكن، إن كانت تكلفة القطعة التالية الحدية 12 دولارًا، فلا تنتجوها.

فالتكلفة الإضافية أعلى من الإيراد الإضافي. لاحظوا أن التكلفة الحدية تزداد بهذا المثال. وهذا ينطبق على الإنتاج بشكل عام. كل قطعة إضافية تنتجونها ستكلفكم أكثر. سنعرف السبب في فقاعة التفكير.

للشركات تكاليف متغيرة عديدة، لكن، دعونا نأخذ مطعم بيتزا فيه تكلفة متغيرة واحدة هي العمل. وبما أننا نتخيل، فدعونا نسرح في الخيال، ونتخيل أن المطعم ينتج بيتزا بطعم قوس قزح. بكل حال، عند تعيين عامل واحد،

فإنه سيقوم بكل شيء بنفسه. فهو يهرس أقواس قزح، يضع المكونات على العجين، يضعها في الفرن، ويوصلها. لكن، إذا عينت الشركة عاملًا آخر، فسيبدآن بالتخصص. يحضّر أحدهما المكونات

بينما يحضر الآخر البيتزا ويضعها في الفرن. هذا التخصص يقلل التكلفة الحدية لكل قطعة. إن كان العامل الواحد يستطيع إنتاج 5 قطع بيتزا في الساعة، أما 20 عاملًا فيستطيعون إنتاج 20 قطعة، فإن التكلفة الإضافية لكل واحدة ستكون أقل.

لكن فوائد التخصص محدودة. إذا عينت الشركة عاملين أكثر، فإن عدد القطع التي ينتجونها في الساعة ستزداد بمعدل أقل. هذا يسمى بقانون الإنتاجية المتناقصة. بزيادة المصادر المتغيرة، كالعاملين،

لعدد محدد من المصادر الثابتة، كالأفران، فإن المخرجات الإضافية التي ينتجها كل عامل إضافي ستقل في النهاية. هذه نتيجة كثرة الطباخين في المطبخ. سيصل المطعم لنقطة تصبح فيها نتيجة زيادة عامل واحد

هي بيتزا واحدة إضافية للساعة فقط. إن التكلفة الحدية لتلك البيتزا هائلة، وعلى الأرجح فهي أعلى من الإيراد الحدي الذي ستحققه الشركة من بيعها. لذا، لتعظيم الربح، يجب أن تحرص الشركة على إنتاج العدد المناسب من البيتزا،

حيث تكون التكلفة الحدية لآخر قطعة مساوية، لكن لا تتجاوز، الإيراد الحدي. شكرًا يا فقاعة التفكير. ينطبق قانون الإنتاجية المتناقصة على أشياء كثيرة.

فبالنسبة للمزارعين مثلًا، يحتمل أن يكون الحصاد الإضافي كبيرًا لدى تسميد الحقل أول مرة، لكن كل مرة يُسمد فيها الحقل بعدها، تتناقص الأرباح الإضافية. ستتسبب كثرة السماد في نقطة معينة بخراب الحصاد. ينطبق هذا أيضًا على الدراسة.

إن عوائد أول ساعة دراسة عالية. بدلًا من الرسوب في الامتحان النهائي مثلًا، تحصلون على "مقبول". قد تحقق لكم ساعة إضافية علامة "جيد"، وساعة أخرى علامة "جيد جدًا"، لكن مع مرور الساعات تتناقص العوائد. وبعد الساعة الثانية عشرة من الدراسة،

ستنخفض علامتكم وذلك لأنكم بقيتم مستيقظين طوال الليل ونمتم في الامتحان. فَهم هذا القانون يساعدنا في موازنة الفوائد والتكاليف، لكن هناك تكلفة أخرى لم نتحدث عنها، وهي التكلفة الغارقة، أي التكلفة التي دُفعت ولا يمكن استردادها.

ينوه خبراء الاقتصاد إلى أن التكاليف الغارقة لا تُحسب عند اتخاذ القرارات المستقبلية. فلنقل إن شركة تنفق مليوني دولار على تطوير منتج جديد، ثم لا يرغب أحد بشرائه. إن عليهم الآن إنتاج شيء آخر. المال الذي أنفِق على المنتج الأول

يُعتبر تكاليف غارقة ويجب أن يُهمل بعد تلك النقطة. يبدو اتخاذ القرارات العقلاني هذا بديهيًا، لكن علماء الاقتصاد السلوكي يشيرون إلى أن الناس يتخذون قرارات لاعقلانية دومًا.

فلنأخذ المواعدة مثالًا. تخيلوا أنكم كنتم على علاقة بشخص لبضع سنوات. إن بدأت العلاقة تسوء، فقد تحاولون تجاهل هذه الإشارات، فمن يريد التخلي عن علاقة استثمر فيها كل هذا الوقت؟ يعلمنا الاقتصاد أن نفكر بالتكاليف الغارقة

وأن نركز على فوائد وتكاليف المستقبل. اخرجوا والتقوا بشخص آخر! إذن فها أنتم قد تعلمتم كل ما يلزم لإدارة شركة. لست أتحدث بجدية تامة، فالاقتصاد يشرح عملية اتخاذ قرارات الأعمال بشكل عام.

إن أردتم تعلم التفاصيل، فصيروا من أصحاب الأعمال الريادية وأنشأوا شركة. وإن قابلكم مذيع من صحيفة اقتصادية أو مالية، فقولوا لهم إنكم بدأتم من برنامجنا، Crash Course Economics.

شكرًا على المتابعة، ونراكم الأسبوع المقبل. أعد هذه الحلقة كل هؤلاء الأشخاص الرائعين. يمكنكم مساعدتنا في التكاليف بالاشتراك ببرنامجنا على Patreon،

وذلك كي يبقى مجانيًا للجميع وإلى الأبد. كما أنكم ستحصلون على جوائز مميزة. شكرًا على المتابعة وإلى مزيد من الإبداع! فلنبسط الأمر. الإيراد الحدي هو الإيراد الإضافي الذي تحققه...

يا إلهي! هل أنت بخير؟